وقد صدر بيان من رئاسة الجمهورية الفرنسية تعترف فيه بمسؤولية فرنسا علي تلك المجازر .
 |
| بعض شهداء مدينة البويرة و ضواحيها. |
قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ترسيم الوقوف، دقيقة صمت، كلّ سنة، عبر كامل التّراب الوطني، بدءا من الغد، الأحد، في السّاعة الحادية عشرة (11:00) صباحا، ترحّمًا على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس.
طوابير المواطنين الجزائريين للفوز بكيس أو بكيسين من الحليب التي نراهاها يوميا في المدن و القرى الجزائرية على امتداد سنوات و منظر السفن التجارية المحملة بالمنتجات الزراعية التي تكلف الخزانة العمومية ملايير الدولارات تدفع الي التفكير في أصل هذه المشكلة.
في عامي 1962 و 1964 استعادت الجزائر ما تفوق مساحته 03 ملايين هكتار من أخصب الأراضي الزراعية في البلاد كانت في حوزة الكولون.
الأراضي التي تنتج الحبوب أصبحت مراعي بعد الحصاد أو طول السنة و مع ذلك لم نخرج من أزمة الحليب و اللحوم في رمضان و عيد الأضحى.
في المناهج و المقررات الزراعية في التعليم الثانوي يلقن التلأميذ أن الأمن الغذائي يحقق عن طريق الإنتاج المحلي أو عن طريق الإستيراد رغم التجربة العراقية مع محنة حصار التحالف الدولي في تسعينيات القرن الماضي .
ماذا فعل الحكام ب 03 ملايين هكتار السابقة الذكر ؟
لقدر جربوا فيها كل الأساليب الفاشلة في التنظيم و الاستغلال الشعبوي فأصبحنا ضحوكة للجيران.
لم يكفهم هذا فانتقلوا إلى الأراضي الصحراوية لينقلوا إليها فوضى التسيير و الاستغلال القائمة في الشمال ولإثراء شخصيات بآلاف الهكتارات تحت اسم عقود الامتياز .
دار ابن لقمان على حالها و ليس هناك مؤشر يبشر بتغير الحال فعائدات البترول و الغاز و انعدام الوازع و الرقيب و الحسيب كل هذا يغطي و يخفي الفشل و الإفلاس.
صورة من فاجعة بن طلحة يوم 23 سبتمر 1997.أضيفت الصورة يوم 25 سبتمر 2022 على الساعة 22و09 دقايق
بن طلحة كانت حلقة ضمن سلسلة من المذابح والتقتيل بالتايمينغ في حق الجموع والأفراد الأبرياء استمر إلى وقت قريب جدا.
هل يرجى منهم خير بعد كل ذلك ؟ الحكاية متواصلة ، يتغير فيها التكتيك (الوسيلة و الحيلة) و لكن الهدف والاستراتيجا باقيان لم يتحولا و لم يتغيرا .
الجزائر- المحكمة الجنائية للدار حكمها اليوم الخميس و حكمت ب 4 سنوات سجنا نافذا ضد علي غديري المتابع بتهمة "المشاركة في اضعاف معنويات الجيش الشعبي الوطني وقت السلم".
كما حكمت ب10 سنوات سجنا نافذا ضد حسين قاسمي الماثل في نفس القضية و المتابع بتهم "التزوير واستعمال المزور" و "انتحال صفة" و "توصيل معلومات الى جهات أجنبية" و "إحباط معنويات الجيش الوطني الشعبي".مع حرمانه من حقوقه المدنية.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء قد التمس في وقت سابق امس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد علي غديري و20 سنة سجنا نافذا ضد حسين قاسمي الماثل في نفس القضية و المتابع بتهم "التزوير واستعمال المزور" و "انتحال صفة" و "توصيل معلومات الى جهات أجنبية" و "إحباط معنويات الجيش الوطني االشعبي".
وقد برر وكيل الجمهورية هذه الاحكام "بخطورة الافعال المنسوبة" للمتهمين معربا عن أمله في أن تكون هذه الاحكام "القاسية" بمثابة "عبرة" في المستقبل.
