طوابير المواطنين الجزائريين للفوز بكيس أو بكيسين من الحليب التي نراهاها يوميا في المدن و القرى الجزائرية على امتداد سنوات و منظر السفن التجارية المحملة بالمنتجات الزراعية التي تكلف الخزانة العمومية ملايير الدولارات تدفع الي التفكير في أصل هذه المشكلة.
في عامي 1962 و 1964 استعادت الجزائر ما تفوق مساحته 03 ملايين هكتار من أخصب الأراضي الزراعية في البلاد كانت في حوزة الكولون.
الأراضي التي تنتج الحبوب أصبحت مراعي بعد الحصاد أو طول السنة و مع ذلك لم نخرج من أزمة الحليب و اللحوم في رمضان و عيد الأضحى.
في المناهج و المقررات الزراعية في التعليم الثانوي يلقن التلأميذ أن الأمن الغذائي يحقق عن طريق الإنتاج المحلي أو عن طريق الإستيراد رغم التجربة العراقية مع محنة حصار التحالف الدولي في تسعينيات القرن الماضي .
ماذا فعل الحكام ب 03 ملايين هكتار السابقة الذكر ؟
لقدر جربوا فيها كل الأساليب الفاشلة في التنظيم و الاستغلال الشعبوي فأصبحنا ضحوكة للجيران.
لم يكفهم هذا فانتقلوا إلى الأراضي الصحراوية لينقلوا إليها فوضى التسيير و الاستغلال القائمة في الشمال ولإثراء شخصيات بآلاف الهكتارات تحت اسم عقود الامتياز .
دار ابن لقمان على حالها و ليس هناك مؤشر يبشر بتغير الحال فعائدات البترول و الغاز و انعدام الوازع و الرقيب و الحسيب كل هذا يغطي و يخفي الفشل و الإفلاس.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق