 |
| تصوير : مدونة تاج. |
إن الأحداث والوقائع الميدانية تبين و تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن عبارة "النقابة المستقلة " في الجزائر وهم وأسطورة والأدلة على ذلك كثيرة قاطعة. وقد أكدت السلطة ذلك على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال عندما صرح قائلا " إننا نتحكم في الوضع ". وهذا التحكم في الوضع ليس مقتصرا على المجال النقابي فقط .
إن هذا التصريح لا يبين تحكم السلطة في المجتمع بوسائل وطرائق متعددة ومتنوعة فقط بل و يكشف ، ظاهريا ، لدى السلطة ثقة في النفس مفرطة تصل إلى حد الغرور والإستهانة بالمخاطر. والتاريخ يخبر ويعلم ويلقن الدروس.
إن هذه الحالة تجلت واتضحت للعيان منذ أن أدارت بعض النقابات في قطاع التعليم ظهرها للمطالب الأساسية للقاعدة العمالية و هي المطالب التي صنعت قوة النقابة (مثل نقابة أساتذة التعليم الثانوي) بالتفاف غير مسبوق للأساتذة حولها و ونجاح منذ الأيام الأولى لنشأتها.هذا التخلي بدأ مباشرة بعد حصول هذه النقابة على الاعتماد من طرف السلطة.
عواقب هذا التخلي - ولم لا الخيانة للآمال وللمطالب الحقيقية والأساسية للقاعدة العمالية؟- لم تتأخر في الظهور للعلن. إذ بدأ الأساتذة ينفضون من حولها وأصبح من الصعب تجنيد الأعداد اللازمة من العمال في "حركاتها الإحتجاجية" عكس ما كان عليه الحال قبل حصولها على الإعتماد. العلاج الذي وجده أولئك " النقابيون" لم يكن سوى توسيع تلك النقابة إلى التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي وبذلك وجهوا ضربة أخرى موجعة وهدامة للأمل في بناء نقابة حقيقية قوية . ولذلك سببان:
- الأول هو سطحية المطالب المرفوعة ورخاوتها.
- الثاني هو قلة الاستعداد في الطورين الابتدائي والمتوسط لأسباب لا حاجة لذكرها.
وكرد على هذا الإفلاس المزدوج لم يبق أمام تلك "القيادات النقابية" إلا المزيد من الخضوع والطاعة والعمالة للوصاية وللسلطة وللنظام من أجل البقاء والحفاظ على المزايا والمراكز. ومنذئذ لم تعد "حركاتها الاحتجاجية " إلا مناوشات مصطنعة وذر للرماد في الأعين.
| ||
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق